يمين عدم الكذب بالإقرار كوسيلةِ إثبات في القانون المدني

الملخص

يُعدُّ الإقرار من أقوى وسائل الإثبات التي نصّ عليها القانون فهو يتصل بالحقيقة؛ لأنه إخبار من نفس الشخص عليه، فالصدق مؤكد فيه، لذلك اكتسب الإقرار حجية قاطعة في فض المنازعات والفصل فيها أمام القضاء وترتيب صدور الحكم لصالح المقر له، إلا أن المقر قد يدفع بأن إقراراه كان كذبًا، وهنا يثور الشك حول صحة هذا اليمين من عدمه، وبنهاية هذه الدراسة توصلت الباحثة إلى أنه عندما يُقدّم المدعي إقراراً صادراً من المدعي عليه ويطلب الحكم عليه بمقتضاه، فيترتب على المدعي عليه إما إنكار الإقرار أو الاعتراف به أو الإقرار بأنه صدر عنه؛ لكنه ينازع في مضمونه أو صحته، وهنا يحق للمدعي عليه أن يوّجه يمين عدم الكذب بالإقرار للمدعي لإثبات هل كان الإقرار صحيحاً أم كاذباً، فقانون البينات الفلسطيني لم يتطرق لهذا اليمين، لذلك توصي الدراسة بأنه يجب على المشرع تنظيم نصوص خاصة تنظم يمين عدم الكذب بالإقرار، وتحديد نوعها هل هي من ضمن اليمين الحاسمة أم المتممة؛ وتكمن أصالة الدراسة في تحليل موضوع يمين عدم الكذب بالإقرار الذي لم يرد في قانون البينات الفلسطيني، واللجوء إلى مجلة الأحكام العدلية التي نظمته.